وظیفه شورای حفظ حقوق بیتالمال چیست؟
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۹۷۲۲
رئیس کل دادگستری چهارمحالوبختیاری گفت: شورای حفظ حقوق بیتالمال هیچگاه حکمی صادر نمیکند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، احمدرضا بهرامی امروز _پنجشنبه سوم آذرماه_ در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان چهارمحالوبختیاری با بیان اینکه وظیفه شورای حفظ حقوق بیتالمال همفکری برای تدوین و اجرای سیاستهای کلی است، اظهار کرد: در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال پیشنهاداتی مطرح میشود که اگر منافاتی با قانون نداشته باشد پس از اجماع میان اعضا به اجرا در میآید، لذا این شورا هیچگاه حکمی صادر نمیکند، چرا که این امر تنها در صلاحیت دادگاه و محاکم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری و توسعه گردشگری در بستر رودخانه زاینده رود باید به گونهای باشد که به حریم رودخانه دست اندازی صورت نگیرد اضافه کرد: روند اجاره دادن بستر رودخانه باید بر اساس ضابطه و قانون صورت گیرد تا دسترسی مردم به حریم رودخانه تسهیل شود و محیط زیست منطقه و سلامت آب مورد تهدید واقع نشود.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحالوبختیاری از مسئولان دستگاههای ذیربط خواست نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص اعلام تا پس از تصویب در شورا به صورت آزمایشی در یک عرصه محدود از رودخانه انجام شود. همچنین کمیتهای با محوریت دادستان مرکز استان جهت بررسی ابعاد کار و شناسایی و کاستن از آسیبهای احتمالی تشکیل خواهد شد.
کد خبر 621874منبع: ایمنا
کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری جامعه ما دادگستري شورای حفظ حقوق بیت المال صدور حکم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای حفظ حقوق بیت المال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۹۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خلع ید ۳۳ هزار متر مربع اراضی سوادکوه شمالی
رئیس کل دادگستری مازندران، گفت: بیش از ۳۳ هزار متر مربع از اراضی ملی سوادکوه شمالی خلع ید شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به نقل از دادگستری مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران از خلع ید بیش از 33 هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان سوادکوه شمالی و بازگشت به بیتالمال خبر داد و اظهار داشت: در راستای حفظ حقوق بیتالمال و انفال عمومی خصوصاً منابع طبیعی، با پیگیریهای مستمر دادگستری حوزه قضایی و همکاری یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان سوادکوه شمالی، در راستای تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور، 33 هزار و 675 متر مربع از اراضی ملی تصرف شده توسط متجاوزین خلع ید و به بیت المال بازگشت.
وی با بیان اینکه طبیعت ارزشمند شمال کشور و مواهب خدادادی استان مازندران نیازمند توجه ویژه است، تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی، انفال، اراضی دولتی و ملی، وظیفهای شرعی و قانونی است و باید این ثروت خدادادی ارزشمند برای نسلهای بعدی حفظ شود.
پوریانی خاطرنشان کرد: برخورد دستگاه قضایی با متعرضین به منابع طبیعی و اراضی ملی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.
انتهای پیام/